التحديات:
تُعدّ التكتلات الاقتصادية – وهي شبكات متمركزة جغرافيًا من الشركات والموردين والمؤسسات المترابطة – محركات قوية للابتكار والتنافسية والتنمية الإقليمية. في مصر، وعلى الرغم من وجود العديد من التكتلات الناشئة، إلا أن نموها ظلّ مقيدًا بتفتت الإطار المؤسسي، وعدم وضوح الأطر التنظيمية، وضعف التنسيق بين الهيئات الحكومية.
ومن أهم التحديات غياب آلية مؤسسية لتنسيق المبادرات المتعلقة بالتكتلات الاقتصادية بين الوزارات والهيئات، إلى جانب عدم وجود إطار قانوني وسياسي متسق لتوجيه تنمية التكتلات والحوكمة وآليات الدعم. بالإضافة إلى ذلك، أعاق ضعف الوعي وقدرات أصحاب المصلحة التنفيذ الفعال لاستراتيجيات التنمية القائمة على التكتلات الاقتصادية.
الحلول:
لمواجهة هذه التحديات، تم التعاقد مع المجموعة العربية الأفريقية للاستشارات في مشروع “دعم الإطار التنظيمي للتكتلات الاقتصادية”، والذي ركّز على تعزيز السياسات والهياكل المؤسسية والتشغيلية لتنمية التكتلات.
تضمن المشروع ثلاث مكوّنات رئيسية:
1. تسهيل إنشاء لجنة وزارية مشتركة لتنمية التكتلات:
2. تطوير إطار قانوني ومؤسسي:
3. تعزيز الوعي وبناء القدرات عبر المنظومة:
الأثر:
وضع البرنامج الأساس لنهج وطني متسق لتنمية التكتلات الاقتصادية، حيث وفّر أدلة شاملة — تتضمن مراجعةً للسياسات والأطر التنظيمية، وتحليلاً لأفضل الممارسات الدولية، وإطار توصيات مفصلاً — إلى جانب مقترحٍ جاهز للتنفيذ لآلية تنسيق وطنية يترأسها رئيس مجلس الوزراء لتوحيد سياسات التكتلات عبر الجهات الحكومية المجزأة حالياً. ومن خلال الدعم الفني والاستشاري الذي قدمته المجموعة العربية الأفريقية للاستشارات اكتسب المعنيون في الحكومة فهماً أعمق لنماذج التنمية الاقتصادية القائمة على التكتلات، مما يمهد الطريق لمنظومة تكتلات أكثر فعالية، وتنافسية، وقائمة على الابتكار.
وكانت أبرز النتائج الملموسة للاستدامة في هذا البرنامج هي بروز اتحاد الصناعات المصرية كـمناصر نشط لأجندة التكتلات، حيث تم اقتراح تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتطوير مبادرات التكتلات والمطالبة باعتمادها من قِبل القيادة السياسية مع إبداء عدة جهات حكومية خطوات ملموسة ضمن صلاحياتها الحالية لدفع هذه الأجندة إلى الأمام. كما تم تسليم المخرجات التحليلية الكاملة للمشروع إلى اتحاد الصناعات المصرية لدعم جهوده المستمرة في هذا الصدد، مما يضمن بقاء قاعدة الأدلة التي تم تطويرها بموجب المشروع قيد الاستخدام الفعلي بعد انتهائه الرسمي.
ومن خلال تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي ورفع الوعي عبر منظومة التكتلات، دفع البرنامج بجهود مصر الرامية إلى الاستفادة من التكتلات الاقتصادية كمحرك للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
خدماتنا الاستشارية المخصصة
