التحديات:
تُعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حجر الزاوية في الاقتصاد المصري، إلا أنها تواجه معوقات قانونية وتنظيمية كبيرة تعيق تأسيسها وتشغيلها ونموها. لطالما حال التفتيت المؤسسي وتداخل اللوائح والإجراءات المعقدة دون اندماج هذه المشروعات في القطاع الرسمي، كما يحد من مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
ولتعزيز الدعم المقدم للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سعى الصندوق الاجتماعي للتنمية (جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حاليًا)، بتمويل من صندوق التحول (Transition Fund) التابع لشراكة دوفيل، وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD)، إلى وضع إطار وطني لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الحلول:
أسند البنك الأوروبي إلى المجموعة العربية الأفريقية للاستشارات مهمة إجراء تحليل للسياسات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. وشملت مساهمتنا ما يلي:
الأثر:
ساعد هذا المشروع مصر على تهيئة بيئة أعمال أكثر تمكينًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال:
من خلال مواءمة الإصلاحات مع أفضل الممارسات الدولية والواقع المحلي، دعمت المجموعة العربية الأفريقية للاستشارات الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كمحرك للنمو الشامل وخلق فرص العمل.
خدماتنا الاستشارية المخصصة
