التحديات:
كان الإطار القانوني لتراخيص الأعمال في فلسطين متقادم ومجزأً، ويعاني من الازدواجية والتداخل وعدم الكفاءة. وقد نتج عن ذلك تشوهات في الأسواق كما حدّ أيضًًا من قدرة الحكومة على تحقيق إيرادات مستدامة. لذا، كانت هناك حاجة إلى إطار قانوني جديد لتبسيط الإجراءات، والقضاء على الازدواجية، وتعزيز المساهمة المالية لترخيص الأعمال في الخزينة العامة.
الحلول:
دعمت المجموعة العربية الأفريقية للاستشارات الدعم الفني – المقدم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) إلى وزرة التخطيط والتنمية الإدارية – من خلال مشروع يهدف إلى صياغة قانون شامل وحديث ينظم ترخيص الأعمال. وقد ركز العمل على ثلاث مهام رئيسية:
الأثر:
من خلال هذا المشروع تم وضع إطار حديث وشامل لتراخيص الأعمال في فلسطين يتسم بالآتي:
وقد ساعد الإطار الجديد في إنشاء نظام ترخيص أعمال أكثر شفافية وكفاءة يوفر إيرادات أعلى للحكومة الفلسطينية وذلك من خلال القضاء على أوجه القصور في الإطار القائم لتراخيص الأعمال وبناء توافق بين مصالح الأطراف المعنية بشأن الإصلاحات.
خدماتنا الاستشارية المخصصة
