التحديات:
كان نظام التراخيص الصناعية في فلسطين يتسم بالتعقيد ويفتقر إلى الشفافية، وكانت إجراءات استخراج الترخيص تستغرق وقتًا طويلاً، مما كان يمثل معوقات للشركات وهيئات إنفاذ القانون على حد سواء. بينما افتقرت عمليات التفتيش إلى الاتساق في تنفيذ الإجراءات، وكانت هناك حاجة إلى وضع إطار تنظيمي حديث لتبسيط التراخيص، وإتمام الإجراءات في وقت قصير، وتعزيز العادلة والشفافية في الرقابة على الأنشطة الصناعية.
الحلول:
ساعدت المجموعة العربية الأفريقية للاستشارات وزارة الاقتصاد الوطني – بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) – في إصلاح نظام التراخيص الصناعية من خلال مشروع يركز على تطوير ثلاثة لوائح رئيسية والإجراءات المصاحبة.
شمل العمل ما يلي:
الأثر:
وفّر المشروع للحكومة الفلسطينية إطارًا حديثًا وشفافًا للترخيص الصناعية يقوم على:
من خلال مواءمة عملية الترخيص مع أفضل الممارسات الدولية وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، مهد المشروع الطريق لقطاع صناعي أكثر كفاءة وشفافية وملاءمة للأعمال في فلسطين.
خدماتنا الاستشارية المخصصة
