التحديات:
كانت حكومة ماليزيا تطمح إلى أن تصبح اقتصادًا متقدمًا بحلول عام 2020. وقد تطلب ذلك اعتماد ممارسات تنظيمية جيدة (Good Regulatory Practices – GRP) لضمان حوكمة فعالة وشفافة. وقد مثّل دمج تقييم الأثر التنظيمي (Regulatory Impact Assessment – RIA) في عملية صنع السياسات – كما هو موضح في السياسة الوطنية لتطوير وتنفيذ اللوائح (National Policy for Development and Implementation of Regulations – NPDIR) – خطوةً أساسيةً في مواءمة الإطار التنظيمي الماليزي مع المعايير العالمية. وكان التحدي يكمن في رفع مستوى الوعي، وبناء القدرات لدى المسؤولين الحكوميين، وضمان إمكانية تطبيق تقييم الأثر التنظيمي بشكل منهجي في جميع الوزارات والهيئات. وكانت هناك حاجة إلى تدريب منظم، وتوجيه، ودراسات تجريبية لإثبات التطبيق العملي لتقييم الأثر التنظيمي ضمن الإطار التنظيمي.
الحلول:
لمواجهة هذه التحديات، قدّم فريقنا دعمًا شاملًا من خلال نهج متعدد الجوانب يشمل:
– وضع خطة عمل: شاركنا في إعداد خطة عمل استراتيجية لتطبيق الممارسات التنظيمية الجيدة في جميع أنحاء ماليزيا.
– تدريب المسؤولين الحكوميين: تم تدريب أكثر من 500 مسؤول، بمن فيهم موظفون من مؤسسة الإنتاجية الماليزية (Malaysia Productivity Corporation – MPC) ومختلف الوزارات والهيئات التابعة لها، على تطبيق تحليل الأثر التنظيمي بفعالية. وشمل ذلك دورات تدريبية لـ 150 مسؤول اتصال في الحكومة، وبرنامج “تدريب المدربين” لضمان نقل المعرفة بشكل مستدام.
– دراسات تحليل الأثر التنظيمي التجريبية: دعمنا إتمام 10 دراسات تجريبية حول تحليل الأثر التنظيمي، حيث قدمنا خبرة عملية وأمثلة عملية لتطبيق تحليل الأثر التنظيمي في مختلف مجالات السياسات.
– رفع مستوى الوعي: بُذلت جهود لزيادة فهم تحليل الأثر التنظيمي واعتماده بين الجهات الحكومية، لتسهيل عملية التنفيذ.
الأثر:
أدى إنشاء وتطبيق منظومة مؤسسية شاملة تدعم تبني الممارسات التنظيمية الجيدة (GRP) إلى الارتقاء بمكانة ماليزيا لتضاهي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Organisation for Economic Cooperation Development – OECD) ذات الدخل المرتفع، كما يتضح من المؤشرات الدولية. وقد عززت السياسة التنظيمية الماليزية، التي تُلزم باستخدام تحليل الأثر التنظيمي (RIA)، إطارها التنظيمي. ونتيجةً لهذه الجهود، نجحت ماليزيا في دمج تحليل الأثر التنظيمي في عملية صنع السياسات، حيث تعد العديد من الوزارات الآن تحليلات أثر تنظيمي حول مختلف القضايا التنظيمية. وقد مهدت الدراسات التجريبية الأولية الطريق لتطبيق ممارسات التنظيم التنظيمي الجيدة على نطاق أوسع في جميع أنحاء الحكومة، بينما ساهمت برامج التدريب المُستهدفة في بناء نخبة من المسؤولين الحكوميين المؤهلين لإجراء تحليلات أثر تنظيمي بشكل مستقل. وقد أدى ذلك إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة وقائمة على الأدلة، وتحسين النتائج التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الإطار التنظيمي الذي تدعمه ممارسات التنظيم التنظيمي الشفافية والمساءلة والتناسب في عملية صنع القرار، مما يضمن أن تخدم اللوائح أهدافًا سياسية واضحة، وأن تكون مُبررة بالبيانات، وأن تُجنّب الشركات والمجتمع أعباءً غير ضرورية.
خدماتنا الاستشارية المخصصة
